سلامت نیوز:رییس كمیته امداد از دولت خواسته كه ضمن موافقت با پذیرش 650 هزار خانواده نیازمند جدید، مستمری مددجویان تحت پوشش این نهاد حمایتی، برای سال 99 تا چهار برابر افزایش پیدا كند. مرتضی بختیاری، دیروز به دنبال این اعلام جملات خود را به گونه‌ای بیان كرد كه احتمال توافق دولت (رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه) و مجلس برای این درخواست‌ها را قوت می‌داد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، بختیاری گفت: «در بودجه سال ۹۹، برنامه‌های جدیدی پیش‌بینی شده و بنا به بند الف تبصره 14 (ردیف مربوط به منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها برای كاهش رفع فقر مطلق) مستمری مددجویان بین سه تا چهار برابر افزایش خواهد یافت به گونه‌ای كه سال آینده، مستمری خانواده‌های پنج نفر به بالا، به بیش از ۷۵۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. همچنین در بند ب همین تبصره، شرایطی فراهم شده كه ۶۵۰ هزار خانواده جدید به جمعیت هدف كمیته امداد اضافه شود.»
كمیته امداد، بزرگ‌ترین نهاد حمایتی كشور است كه در حال حاضر بیش از 5 میلیون نفر از جمعیت كشور را تحت پوشش پرداخت مستمری دارد. اتفاقاتی همچون زلزله كرمانشاه (پاییز 96)، وقوع سیل در روزهای پایانی اسفند 97 كه سه استان محروم گلستان، لرستان و خوزستان را با خسارات شدید مالی مواجه كرد و همچنین زلزله آذربایجان شرقی (پاییز 98) از مهم‌ترین اتفاقاتی بود كه طی دو سال گذشته، محاسبات بودجه‌ای دولت و این نهاد حمایتی را بر هم زد چنانكه رییس سازمان برنامه و بودجه چندی قبل اعلام كرد كه سال گذشته، وقوع حوادث طبیعی خسارت 36 هزار میلیارد تومانی برای اقتصاد و بودجه عمومی كشور رقمزده است.
علاوه بر این، به دنبال وقوع حوادث غیرمترقبه در این استان‌ها، بر اثر شدت خسارات وارده نه‌تنها خانه و اسباب زندگی مددجویان تحت پوشش كمیته امداد مانند دیگر هموطنان دچار خسارت‌های صفر تا صد شد و احداث، نوسازی و تجهیز مجدد این سامانه باید از محل بودجه عمومی كمیته امداد انجام می‌شد، تعداد زیادی از هموطنان آسیب دیده در این استان‌ها كه دام و احشام و زمین‌های كشاورزی و در واقع تنها منابع درآمدی خود را هم بر اثر حادثه از دست داده بودند، به عنوان نیازمندان جدید به فهرست جمعیت هدف امداد اضافه شدند.
اما مهم‌ترین اتفاقی كه باید در روند دو سال اخیر فعالیت‌های این نهاد حمایتی مورد توجه باشد، آسیب نوسانات قیمت ارز و سكه طلا از زمستان 96 است كه جمعیت هدف این نهاد حمایتی را به گونه‌ای متفاوت افزایش داد.
تا آن زمان، رییس وقت كمیته امداد با مجاب كردن دولت و مجلس توانسته بود رقم مستمری‌های مددجویان تحت پوشش را از آن ارقام 50 هزار تومانی و 70 هزار تومانی، به سقف تاكید قانون برنامه ششم توسعه برساند چنانكه پرویز فتاح، رییس سابق كمیته امداد، هفته‌های پایانی سال 96 اعلام كرد كه «از ابتدای سال ۹۶ مستمری افراد تحت پوشش كمیته امداد با مصوبه مجلس سه برابر شده در حالی كه تا پیش از امسال (سال 96) مجموع دریافتی خانواده‌های ۵ نفره در كمیته امداد از محل یارانه و مستمری، كمتر از ۴۰۰ هزار تومان در ماه بود اما این مبلغ با افزایش یارانه آنها حالا حدود ۷۰۰ هزار تومان است.»
طبق اساسنامه این نهاد حمایتی، زنان سرپرست خانوار، ایتام، سالمندان، خانواده زندانیان معسر و آن تعداد از مردان سرپرست خانوار كه دچار از كارافتادگی شده و به دلیل فقدان حمایت‌های اجتماعی، قادر به تامین معاش خانواده نباشند، می‌توانند به عنوان مددجوی كمیته امداد تحت پوشش قرار بگیرند.
به دنبال نوسانات قیمت ارز و سكه طلا از زمستان 96 و ركود شدید اقتصادی كه از اردیبهشت 97 و به دنبال خروج رییس‌جمهوری امریكا از معاهده بین‌المللی برجام بر اقشار ضعیف كشور تحمیل شد، دولت با هشدارهای پنهان و آشكار زیر پوست جامعه مواجه شد؛ سال 96 ریاست وقت كمیته امداد در تفاهمی با سران قوا، این مجوز را گرفت كه خانوارهایی كه به دنبال این ركود اقتصادی و موج جدید، غیرقابل پیش‌بینی و بی‌سابقه در افزایش قیمت‌ها و تورم و گرانی، به عسر و حرج معیشتی گرفتار شده‌اند، بتوانند از محل تبصره 14 قانون بودجه؛ تبصره‌ای كه قرار بود «روز مبادای» دولت دوازدهم باشد، تحت پوشش حمایت‌های موقتقرار بگیرند.
البته این اتفاق، صرفا شامل مددجویان كمیته امدادنمی‌شد. سازمان بهزیستی كشور هم در همان زمان، با خیل مراجعات مددجویانی مواجه شده بود كه با كمك‌های این نهاد دولتی، خودكفا و توانمند شده و از پوشش مستمری بهزیستی خارج شده بودند، اما به دنبال شدت یافتن مشكلات اقتصادی در كشور، مراجعات دوباره به سازمان بهزیستی داشتند و درخواست پذیرشدوباره می‌دادند.
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ علاوه بر آنكه نحوه هزینه‌كرد منابع واریزی حاصل از صرفه‌جویی انرژی را مشخص كرده بود، مقرر می‌كرد كه 7 هزار میلیارد تومان از كل این وجوهات، باید برای كاهش فقر مطلق در كشور هزینه شود.
این رقم در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه 98، به 8400 میلیارد تومان افزایش پیدا كرد چون بررسی شواهد و شرایط سال 97، دولت را مجاب كرد كه نرخ تورم، تعداد جمعیت نیازمند (حتی خارج از شرایط اساسنامه كمیته امداد) تعداد جمعیت زیر خط فقر و مشكلات گره خورده با ركود اقتصادی، در سال 98 رو به افزایش خواهد بود و در حالی كه ظرف سال‌های اخیر، ارزش ریال حتی در مناسبات اقتصادی داخل كشور هم كاهش یافته، طبیعی بود كه دولت هم باید برای دستگیری از همان تعداد جمعیت هدف قبلی و نیازمندان جدید، ارقام بیشتریاختصاص می‌داد.
حالا كه به روزهای تقدیم لایحه بودجه 99 نزدیك می‌شویم، هیات دولت خبری از افزایش موجودی تبصره 14 برای رفع خط فقر مطلق نداده اما با توجه به كاهش درآمدهای دولت به دلیل تحریم‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌های نه‌چندان خوش‌بینانه از تورم سال 99، حالا تامین این اعتبار به شدت در معرض خطر است اما از آن سو، بازار اشتغال هم چندان رونق ندارد كه دولت بتواند از كمیته امداد و سازمان بهزیستی كشور، توقع رعایت الزام قانون برنامه ششم توسعه درباره خروج 10 درصدی مددجویان خودكفا شده راداشته باشد.
سال گذشته، رییس وقت كمیته امداد در گفت‌وگوهایی داشت، تعریف می‌كرد كه چطور ظرف چند هفته پیش از دریافت مجوز دولت برای حمایت موقت از 650 هزار خانواری كه بر اثر ركود شدید اقتصادی، یك شبه به صفر رسیده بودند، دفاتر مددكاری این نهاد حمایتی با افزایش 50 درصدی مراجعات نیازمندان و ازدحام 24 ساعته مواجه بودند و شرایط در حال تبدیل به یك بحران اجتماعیجدی بود.
به نظر می‌رسد كه افزایش یارانه‌ها تا سقف دو برابر و درخواست رییس كمیته امداد برای افزایش چهار برابری مستمری مددجویان تحت پوشش (به شرط آنكه تصویب و اجرا هم شود) پیش اقدام دولت برای استقبال از ركود اقتصادی و چالش‌های تورمی سال 99 است كه با این شیوه، خانوارهای نیازمند و زیر خط فقر، به نوعی آمادگی ذهنی در مواجهه با تورم سال 99 را پیدا كرده باشند.
نظر شما